تراجع أسواق الخليج وسط مخاوف أوكرانيا وارتفاع النفط؛ البحرين استثناء

شهدت غالبية أسواق الأسهم الخليجية انخفاضًا ملحوظًا يوم أمس، وذلك انعكاسًا للهبوط الذي شهدته بورصة وول ستريت يوم الجمعة، والذي تأثر بالأزمة المتصاعدة بين روسيا والغرب بشأن أوكرانيا. هذا التراجع في الأسواق الخليجية جاء على الرغم من الارتفاع الكبير في أسعار النفط الخام، والتي تعتبر عادةً محفزًا قويًا لأسهم المال في المنطقة. فقد أغلقت أسعار النفط عند أعلى مستوى لها في سبع سنوات يوم الجمعة، مسجلة ارتفاعًا بنسبة 3 في المائة، مدفوعة بالمخاوف المتزايدة من غزو روسي محتمل لأوكرانيا، بالإضافة إلى المخاوف المستمرة بشأن إمدادات النفط العالمية.

وفقًا لـ "رويترز"، انخفض المؤشر القطري بنسبة 1.3 في المائة، وشهدت معظم الأسهم انخفاضات ملحوظة، بما في ذلك سهم "صناعات قطر" المتخصصة في إنتاج البتروكيماويات، والذي انخفض بنسبة 1.9 في المائة. في المقابل، ارتفع مؤشر البحرين بشكل طفيف بنسبة 0.26 في المائة ليصل إلى 1872.13 نقطة، مدعومًا بأداء قوي في قطاعي المال والمواد الأساسية. سجل قطاع المال نموًا ملحوظًا، مع ارتفاع سهم مجموعة البركة المصرفية بنسبة 1.98 في المائة، وبنك السلام بنسبة 5 في المائة، والبحرين الوطنية القابضة بنسبة 0.95 في المائة، والمصرف الخليجي التجاري بنسبة 9.76 في المائة. كما شهد قطاع المواد الأساسية ارتفاعًا، حيث ارتفع سهم ألبا بنسبة 1.95 في المائة.

من ناحية أخرى، تراجع مؤشر مسقط بنسبة طفيفة بلغت 0.12 في المائة ليصل إلى 4087.67 نقطة. تأثر المؤشر العام سلبًا بتراجع مؤشرات القطاعين الصناعي والمالي، حيث انخفض الأول بنسبة 0.23 في المائة، مع تصدر سهم منتجات الألومنيوم قائمة الأسهم المتراجعة بنحو 5.71 في المائة، وانخفاض الأسماك العمانية بنسبة 1.82 في المائة. كما تراجع مؤشر القطاع المالي بنسبة 0.21 في المائة، متأثرًا بـ "الأنوار للاستثمارات" التي انخفضت بنسبة 2.35 في المائة، وانخفاض "صحار الدولي" بنحو 1.82 في المائة.

وفي سياق مماثل، انخفضت البورصة بنسبة 0.63 في المائة لتصل إلى 8031 نقطة. شهدت 11 قطاعًا انخفاضًا، بقيادة قطاع التكنولوجيا الذي تراجع بنحو 7 في المائة، بينما ارتفع قطاع التأمين وحده بنحو 0.73 في المائة، في حين استقر قطاع الرعاية الصحية دون تغيير. أما في القاهرة، فقد أغلق المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية على تراجع بنحو 1.2 في المائة، متأثرًا بعمليات بيع مكثفة من قبل المستثمرين الأجانب والعرب. وانخفض سهم البنك التجاري الدولي بنسبة 0.7 في المائة.

وعلى صعيد التعاملات، اتجه المستثمرون المصريون في الأسهم نحو الشراء، مسجلين صافيًا يبلغ حوالي 234.6 مليون جنيه. في المقابل، اتجهت تعاملات العرب نحو البيع، مسجلين صافيًا قدره 16.6 مليون جنيه. كما اتجهت تعاملات الأجانب أيضًا نحو البيع في الأسهم، مسجلين صافيًا قدره 218 مليون جنيه.